القضاء كأداة تهويد تحليل تطور قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن المسجد الأقصى المبارك في ضوء القانون الدولي

الملخص

تتناول هذه الدراسة التطور المنهجي والخطير لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية (1968-2024) المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. تكشف الدراسة كيف تحوّل القضاء من مبدأ الامتناع عن التدخل القضائي في الشؤون الدينية عام 1968 إلى فرض الولاية القضائية، وصولًا إلى تأسيس "حق مبدئي" لليهود في الصلاة داخل المسجد الأقصى عام 1993، مع تعليق ممارسة هذا الحق على التقييمات الأمنية لشرطة الاحتلال. يحلل البحث هذا التحول كأداة استعمارية تهدف إلى تقويض الوضع التاريخي والقانوني وتشرعن فرض تقسيم زماني ومكاني للمسجد. كما يناقش المقال بطلان هذه القرارات من منظور القانون الدولي، مؤكدًا أن التذرع بحرية العبادة هو توظيف مشوه يتعارض مع مبدأ حصانة الأماكن المقدسة وحماية حقوق المجموعة المالكة، وأن الممارسات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى جريمة الاضطهاد الممنهج.